“التصالح بقى أسهل”.. 9 حالات الحكومة توافق عليهم في قانون التصالح لمخالفات البناء.. طالع التفاصيل

في الفترة الأخيرة أصدرت الدولة العديد من القرارات للحد من البناء بدون تراخيص وأيضا الحد من التجاوز على الأراضي الزراعية ، لذلك فقد أصدرت الدولة مؤخرا قرار بمنع بيع الأراضي الزراعية وأيضا منع البناء عليها أو حتى البناء بشكل عام دون حيازة ترخيص بناء ، وذلك لكي يكون لك الحق في البناء ، هذا وقد أدى إلى ظهور مخالفات بناء كثيرة التي كانت تنتهي إما بالإزالة أو بالتصالح ، ومؤخرا أصدرت الدولة بعض القرارات من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث أنها تسهل عمليات التصالح قليلا عما كانت عليه ، فقد أعلن مجلس الوزراء عن 9 حالات وافقت الحكومة عليهم في قانون التصالح لمخالفات البناء ، وسنتعرف على تلك الحالات من خلال هذا المقال وعبر الأسطر القليلة القادمة فقط تابعوا معنا.

الحالات التسع المقررة

• الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى بموجب إجراءات الرقابة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التوفيق مع موافقة السلطة المختصة والرقابة وفق اللوائح الإدارية لهذا القانون ، لمن يخالف الخطوط التنظيمية المعتمدة.
• التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
• المخالفات المنفذة في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري الفريد وفي المناطق ذات القيمة الفريدة بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتنمية ، بموافقة الجهاز القومي للتنسيق العمراني.
• تجاوز حد الارتفاع الذي حددته إدارة الطيران المدني ، طالما أنه لا يؤثر على الحركة الجوية ، أو معتمدًا من وزارة الطيران المدني ، أو معتمدًا من وزارة الدفاع ليتجاوز متطلبات شئون الدفاع الوطني.
• إذا اقترح الطرفان تعديل أوضاعهم وفقًا للقانون ، فسيتم البناء على أرض مملوكة للدولة.
• بموافقة الجهة الإدارية ، تغيير الاستخدام الإقليمي للخطة التفصيلية المعتمدة من الجهة الإدارية.
• تغيير استخدام الأماكن المخصصة لوقوف السيارات (الجراجات) وفقاً لإجراءات الرقابة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة.

حظر تقنين الأوضاع والتصالح للمخالفات الآتية:

• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.