أصدرت الحكومة قانونا جديدا للعمل، والذي احتوى على مواد تهيء بيئة سليمة للعمل، وأيضا تحقق العدالة والإتزان بين طرفي العمل، لكي لا يظلم أي طرف منهم، وحفاظا على صاحب العمل بين القانون رقم 81 لعام 2016 حالات يتم فيها فصل الموظف نهائيا من عمله، وإنهاء الخدمة المدنية، حتى أنها تصل في بعض الأحيان إلى الغرامة المالية، وذلك لمنع التجاوزات من بعض العاملين أثناء تأدية عملهم.
قانون فصل الموظفين
بموجب هذا القانون أصبح للدولة آليات لتطبيق الفصل غير التأديبى على العاملين في حالات محددة ومنها إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة، أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
حالات فصل الموظف نهائيا
وقد أوضحت الحكومة حالات يتم فيها فصل الموظف نهائيا، ومنها:
- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.