“معرضون للخطر والغرامة”.. تحذيرات من الداخلية وتعديلات حكومية بشأن بطاقات الرقم القومي – تفاصيل

تستمر وزارة الداخلية في تحذيراتها للمواطنين ذوي بطاقات الرقم القومي المخالفة وذلك بضرورة توجههم إلى أقسام الشرطة التابعة لهم لتحديث أو تجديد بطاقات الرقم القومي حتى لا يتعرضون لأية عقوبة، كما أنه قد تم تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي فأصبح 15 سنة بدلا من 16 سنة وقد أعلن مجلس الوزراء ذلك في وقت سابق لذلك فإنه سيتم فرض عقوبات على المواطنين إذا تأخروا في استخراج البطاقة، وقد يتساءل البعض ما هي المخالفات التي يتم تطبيق العقوبات عليها لذلك سوف نتعرف عليها في السطور القادمة .

مخالفات بطاقة الرقم القومي

1. تبدأ المخالفات من التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي والذي يبدأ استخراجها مع تمام سن الخامسة عشر وليس السادسة عشر وذلك بعد التعديل .
2. ومن أكثر المخالفات الشائعة هي عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء مدة سريانها، ومن أكثر المخالفات خطورة على المواطنين عدم الإبلاغ عند ضياع بطاقته لأن سارقها قد يستخدمها في طرق غير مشروعة أو في جرائم وذلك دون علم صاحبها.
3. وهناك مخالفة سهلة النسيان وهي عدم تحديث البيانات أو تعديلها أثناء حدوث تغير فيها كتغير الحالة الاجتماعية أو المهنة أو العنوان.

غرامات بطاقة الرقم القومي

تبدأ الغرامات من 50 جنيه وذلك في الحالات الآتية:-

1. عدم قيام بتحديث البيانات في حالة تغييرها مثل الزواج أو تغير محل العمل وذلك في حالة مرور ثلاثة شهور فقط على التغيير.
2. عدم القيام بتجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها.
3. عند فقد البطاقة أو ضياعها ،إذا لم يقم المواطن باستخراج واحدة أخري بشرط أن لا تتجاوز مدة الفقد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .
4. وهناك غرامات أخرى تبلغ قيمتها 50 جنيها وهي في الحالات الآتية :-عند تأخر المواطن في استخراج بطاقة بعد بلوغه سن الخامسة عشر، إذا ذهب ببطاقة منتهية أمام أي من الجهات الرسمية]

فئات مستثناة من غرامات البطاقة الشخصية

وقد أعقب قرار وزارة الداخلية تحديثها لعدة فئات مستثناة من دفع الغرامة وهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بعد تقديم المستند الذي يثبت ظروفهم المرضية، و للمساعدة في عملية تحديث بطاقة الرقم القومي قدمت وزارة الداخلية العديد من التسهيلات التي قد أصبح بعدها متاحا دون الحاجة لذهاب المواطن لقسم الشرطه التابعه لها.