يترقب أصحاب السيارات في مصر سواء في الداخل أو الخارج، العديد من الإجراءات القادمة بعد أن وافقت الحكومة على 3 مشاريع قوانين جديدة، في الآونة الأخيرة، مشروعًا تلو الآخر، وتلك القوانين جميعها متعلقة بالسيارات، حيث من المتوقع أن تنص هذه القوانين عن إجراءات جديدة لأصحاب السيارات أو المجال بشكل عام، ويناقش البرلمان في الوقت الحاضر مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، وذلك لإبداء الرأي النهائي والموافقة عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.
الحد من بعض السيارات
يناقش مجلس النواب حاليًا مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون البيئة، الذي ينص على حماية البيئة واستخدام المركبات المتحضرة وصديقة للبيئة، كما يعمل مشروع القانون، إلى الحد مـن استخدام السيارات والمركبات التـي تعمـل بالوقود غير الصـديق للبيئـة وعالية الخطورة، بالإضافة إلى ضـمان امتثال المركبات المصنعة أو المستوردة لخطط الدولة لحماية البيئة، وطبقًا لمشروع قانون البيئة، ويتم تطبيق رسوم بحد أدنى ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة “توافق بيئي” على كل من:
- السيارات المحلية والمستوردة الجديدة المزودة بمكبس محرك احتراق داخلي يشتعل فقط بالشرارة أو الضغط (بنزين – ديزل أو نصف ديزل).
- سيارات محلية ومستوردة جديدة مزودة بمحركين للدفع ومحرك احتراق داخلي بمكابس متناوبة تشتعل فقط بالشرر ومحرك كهربائي.
“صناعة السيارات” المجلس الأعلى للسيارات
ويناقش مجلس النواب أيضًا مشروع قانون آخر قدمته الحكومة لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع السيارات في مصر، يختص هذا المجلس بالموافقة على السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير صناعة السيارات في مصر وفق السياسة العامة للدولة، كما يعمل هذا المجلس على تحديد الأسس العامة للإصلاحات التشريعية والإدارية لصناعة السيارات، بالإضافة إلى إبرام العقود مع الدول الرائدة في هذا المجال وتبادل الخبرات، فإنها تعمل في اتجاه إزالة العقبات التي تواجه صناعة السيارات وإيجاد سبل لحلها.
“استيراد سيارات” إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك
كما أقرت الحكومة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم مقابل ودائع بالعملة الصعبة في البنوك، وبحسب مشروع القانون، يحق للمصريين الذين يودعون هذه الأموال في ودائع البنوك المصرية استلام الوديعة بالجنيه المصري بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى يحق لأي مصري مقيم بالخارج إحضار سيارة بشرط أن يكون هو أو أي فرد من أفراد أسرته فوق سن 18 بدفع وديعة وأن تكون السيارة جديدة أو لم يمر عليها 3 سنوات، حفاظًا على البيئة.