أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مجموعة من القرارات الرادعة لكل أصحاب بطاقات الرقم القومي من فعل أشياء معينة تتخطى أحكام قانون الأحوال المدنية، ونجد أنها قد فرضت مجموعة من الغرامات التي يتعرض لها كل شخص يتأخر عن تحديث بيانات بطاقته الشخصية أو استخراجها لأول مرة أو العمل بها وهي منتهية المدة، وسوف نعرض لكم الآن كل الغرامات الواردة في هذا القانون بالتحديد حسب كل فعل في السطور التالية.
غرامة تجديد بطاقة الرقم القومي
إذا تأخرت عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء مدتها حينها سوف يكون عليك دفع غرامة مالية تقوم المادة رقم 68 والمادة رقم 48 من قانون الأحوال المدنية بتحديدها بالإضافة إلى الحبس لمدة شهر على الأقل وستة شهور على الأكثر.
أما في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الهوية الوطنية لأول مرة فسيكون عليك دفع مائة جنيه مصري، ونفس القيمة يتم تطبيقها على كل من يستخدم بطاقته المنتهية في المصالح الحكومية.
أما بالنسبة إلى كل من تأخر عن تحديث بيانات بطاقته فيما يتعلق بالتعليم أو الإقامة أو الزواج لمدة أسبوعين فأكثر فسوف يضطر إلى دفع غرامة مالية قدرها خمسين جنيه مصري فقط لا غير.
فئات مستثناة من غرامات بطاقة الرقم القومي
يتم استثناء ذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن الذين لا يستطيعون القيام بإجراءات تحديث أو استخراج البطاقة من أي عقوبة تنص عليها بنود قانون الأحوال المدنية بأي شكل من الأشكال.