أكدت وزارة الداخلية نصيحه مهمه لجميع المواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي بأهمية التوجه الى السجل المدني بعدم مخالفة قانون الأحوال المدنية الحديث 2022 والذي يناقش خمس عقوبات يتم توقيعها في حالة مخالفة القانون وتتنوع ما بين الحبس وتصل إلى دفع غرامات مالية ، وسوف نتناول لكم في هذا المقال نص القانون خلال السطور التالية
ما ينص عليه القانون بخصوص بطاقة الرقم القومى .
نصت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية على أنه يلزم على كل من يصل الى 16 عاما من عمره من جميع مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يسكن بدائرته وذلك عبر ستة أشهر من تاريخ أصول السن ، وعقوبة من يخالف تلك المادة هي الحبس التي لا تتجاوز ستة أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تزيد عن 100 جنيه.
غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يفرض على المواطن دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه عند التأخر على استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بإتمام السن القانونيه 15 عام، ويدفع كذلك غرامة مالية بنفس المبلغ عند استخدام أي مواطن البطاقه الشخصيه الخاصه به في اي جهه رسميه تابعه للدوله
- بينما يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه عند التأخر عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية لمدة ثلاثة أشهر وإذا تم انتهاء بطاقة الرقم القومي ولم يتم تجديدها لمدة ثلاثة أشهر متتالية يدفع كذلك غرامه ماليه بنفس المبلغ واخيرا يدفع غرامه ماليه بقيمه 50 جنيه فى حالة قيام المواطن بالتأخر عن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وفي خلال 15 يوم من تحرير محضر الفقد.
- الغرامات السابق الاشاره اليها ليست تطبق على كل المواطنين بل يعفى منها ” كبار السن – المرضى ، ذوي الاحتياجات الخاصة “
أشخاص رفع عنهم غرامات بطاقة الرقم القومي
ليست كل الغرامات السابقة تطبق على المواطنين بل أن هناك حالات خاصة لا تخضع لهما وهم على النحو التالي:
- كبار السن
- ذوي الهمم
- المرضى والغير قادرين على الذهاب للسجل المدني مع إرفاق تقرير طبي يوضح الحالة الصحية