يعتبر قانون البناء الجديد من القوانين الهامة التي جاءت لتنظيم كل ما يتعلق بعمليات البناء والحد من المخالفات وفي نفس السياق قد وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون من شأنه أن يعمل على ضبط أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون الجديد وهي على النحو التالي:
- أولا كل أعمال البناء التي يثبت أنها لا تخل بسلامة البناء الإنشائية وهذا وفقا لمجموعة ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- ثانيا أعمال البناء التي يتم فيها التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ولكن يشترط موافقة الجهة المختصة على التصالح على أن يتم وفقا للائحة التنفيذية
- ثالثا أعمال البناء التي تمت على حقوق الارتفاق وشرط طلب التصالح من أصحاب حقوق الارتفاق حسب اللائحة.
- رابعا مخالفات أعمال البناء التي تمت في منشآت الطراز المعماري لها مميز على أن يكون ذلك داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- خامسا أعمال البناء التي تمت على الأراضي ملك الدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- سادسا تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.