يفضل عدد ضخم جدا من المواطنين المصريين المقيمين في دول الخارج، في التعرف على كافة تفاصيل مشروع القانون الذي يخص الاستثناء من دفع الضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستخدام الشخصي، الذي سوف توفر عليهم نفقات كبيرة كانت تدفع في هذا الأمر، حيث وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون خاص بمنح بعض التسهيلات لجميع الأشخاص المصريين المقيمين في دول الخارج، وهذا استجابة لجميع مطالب أبنائنا فى الخارج.
أهم شروط إعفاء المصريين في دول الخارج من دفع رسوم الاستيراد للسيارات
- أن يوجد لديه إقامة قانونية سارية في خارج البلاد.
- أن يصل لسن الـ 16 عام ميلادي بشكل كامل على الأقل.
- أن يكون الشخص لديه حساب بنكي في دول الخارج مضى على فتحها حوالي ثلاثة أشهر على الأقل
- كما أنه يستثنى من هذا الشرط الزوج المصري المقيم في دول الخارج وأبنائه.
- بجانب أنه يشترط أيضا في السيارة التي يتم استيرادها من غير صاحبها الأول.
- أن لا يزيد عمرها عن حوالي ثلاث سنوات من تاريخ الصنع.
- كما أنه يشترط أيضا الاستفادة من جميع أحكام هذا القانون بتحويل المبلغ النقدي المقرر في وقت لا يتخطى الأربعة أشهر من مدة العمل.
- كما أنه يسجل المواطن المصري الذي يريد الاستفادة من جميع أحكام هذا القانون كل بياناته، وأيضا بيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي الموجود بالعملة الأجنبية.
- ويمنح بعدها في مقابل الموافقة الاستيرادية التي تثبت تمام السداد وجميع بيانات السيارة.
- كما أن هذه الموافقة تكون صالحة حتى إتمام كل إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة سنة ميلادية من تاريخ صدورها.
- وفي حالة أنه لم يتم الاستيراد في المدة خمس سنوات، فإنه يسترد المبلغ النقدي الذي قام بدفعه في الحال، بنفس القيمة والعملة المسدد بها، بدون وجود عائد.