ضمانا لسير العمل علي أكمل وجه اشترط قانون الخدمة المدنية ان يتم إجراء تحليل المخدرات بالنسبة للمتقدمين للوظائف في الجهاز الاداري للدولة و كذلك للعاملين لضمان الاستمرار في العمل كما حدد قانون الخدمة المدنية عقوبة التهرب او الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات و التي سوف نوضحها لكم في هذا المقال.
تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الاداري
ووفقا لما نصت عليه المادة (2 ) من قانون الخدمة المدنية فإنه: “يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
عقوبات الامتناع و التهرب من تحليل المخدرات
تنص المادة 4 من قانون الخدمة المدنية على أنه:- “يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة” و وتنص المادة 5 على أنه :-“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.