كثير من الأشخاص يلاحظون ظهور غرامات مالية كبيرة على البطاقات الشخصية الخاصة بهم ولا يعرفون هذه الغرامات إلا عند عمل تجديد للبطاقة أو عمل بدل فاقد لها، وهذه الغرامة تكون بسبب عدم الالتزام ببعض القوانين، حيث قامت المادة رقم ثمانية وأربعون الخاصة بقانون الأحوال المدنية بوضع عقوبات كبيرة على جميع الأشخاص الذين يتأخرون على عمل البطاقة الشخصية أو التأخير في تجديدها إذا تم انتهائها، أو على عمل بدل فاقد لها إذا تم ضياعها، حيث أنه يجب البدء في عمل بطاقة شخصية للفرد بعد إتمامه سن الستة عشر عاما مباشرة ويجب عدم التأخر عن ستة أشهر بعد إتمام السن، فمن يتأخر على ستة أشهر يقوم بدفع غرامة مالية كبيرة، ولكن يوجد بعض الأشخاص الذين منعوا من دفع الغرامات المالية الخاصة بالبطاقات الشخصية.
ولذلك قمنا بتذكير المواطنين المصريين بشأن عقوبات التأخير لتجديد بطاقة الرقم القومي لسنة ٢٠٢٢، وتنص مادته رقم (٦٨) من القانون على العقاب على من يعمل على مخالفة أحكام المادة رقم (٤٨)، لهذا القانون وهو الحبس الذى لا يتجاوز ستة أشهر، أو عن طريق دفع الغرامة التى لا تقل قيمتها ١٠٠ جنيها.
وأشارت الوزارة إلى إنتظار خمس غرامات مالية يتم دفعهم عند تجديد بطاقة الرقم القومي وذلك بسبب التأخير عن تجديد البطاقة في الوقت المحدد لها، ولقد تم إستثناء البعض من المواطنين من تلك الغرامات وذلك تم لعدة أسباب صحية تم الكشف عنها من قبل الوزارة ولابد من تقديم أوراق تثبت صحة الحالة.
تعرف علي الغرامات الجديدة عند التأخير عن بطاقة الرقم القومي
- يتم الدفع بمبلغ ١٠٠ جنيها غرامة، إذا تأخر المواطن في إخراج بطاقته الشخصية لأول مرة حينما يتم بلوغ سن ١٦ عاما.
- يتم الدفع بمبلغ ١٠٠ جنيها غرامة، إذا قام المواطن بإستخدام بطاقته وهي غير سارية أمام الجهات الحكومية.
- يتم الدفع ٥٠ جنيها غرامة، إذا تأخر المواطن في تجديد بياناته الشخصية في بطاقته مثل حالته الإجتماعية ومهنته في فترة لا تتعدي ال ٣ اشهر.
- يتم الدفع بمبلغ ٥٠ جنيها غرامة، إذا تأخر المواطن في إخراج بطاقته الشخصية بعدما أن قام بعمل محضر في القسم بأنه فقظهاش بعد مرور فترة سماح مدتها أسبوعين .
المواطنون الذين تم إعفائهم من الغرامة
قامت وزارة الداخلية بالإعفاء عن بعض المواطنين من دفع غرامات التأخير بسبب تجديد بياناتهم في بطاقاتهم الشخصية وهم (كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة) عن طريق تقديم تقرير طبي يثبت صحة حالتهم.