يلزم القانون المصري المواطنين بالتوجه إلى السجل المدني التابع له و استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد بلوغ السن القانوني أو تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها أو تجديد البيانات الموجودة في بطاقة الرقم القومي بعد تغييرها على أن يكون ذلك في خلال المدة القانونية التي حددها القانون و ذلك لتجنب التعرض إلى الغرامات المالية و التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية و التي يبلغ عددها نحو 5 غرامات مالية سوف نتعرف عليها في هذا المقال.
غرامات التأخير عن تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي
1- يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه حال التأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 15 سنة
2- يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه حال تعامل بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية
3- يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها
4- يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة مدة 3 شهور من التغير
5- يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر .
الفئات المستثناة من تطبيق الغرامة
يثبتني من تلك الغرامات بعض الفئات والتي يصعب عليها التوجه الى السجل لتغير البيانات اولاً بأول ومراعاة لظروفهم الصحية فقد استثنائهم القانون من القرار وهم :-
1- يستثني من الغرامات كبار السن والذين يصعب عليهم التوجه للسجل المدني
2- يستثني من الغرامات المرضي بشرط إحضار ما يثبت حالتهم المرضية من الجهات المختصة
3- يستثنى من الغرامات الأشخاص ذوي الهمم
يذكر ان بطاقة الرقم القومي تحتاج إلى التغيير كل سبع سنوات لتجديد البيانات والصور.