أعلن نائب رئيس الإتحاد العام للنقابات الخاصة بعمال مصر وعضو المجلس القومي للمرتبات والأجور مجدي البدوي، أن تنفيذ (الحد الادنى) لأجور القطاع الخاص بقيمة ٢٧٠٠ جنيها، وأن هذا سيطبق من بداية شهر يناير ٢٠٢٣.
وأوضح مجدي البدوي لـ جريدة اليوم السابع، أن إجتماع المجلس تم تأجيله وهو من المفترض أن ميعاد إقامته فى شهر سبتمبر الجاري وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التى تعرض لها قطاع الأعمال الخاص، نتيجة للحرب التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا وتأخر مواعيد فتح الإعتمادات، وأكد مجدي البدوي أنه قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق توجيهات للحكومة المصرية بالإسراع من فتح الإعتمادات المستندية، وإقامة اللقاءات التي تتم بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال لإزالة العقبات من أمامها سيعزز من العودة للنشاط الاقتصادى ويقوي الإنتاج مما يؤدي إلى رفع الحد الادنى للمرتبات والأجور.
وقد أشار مجدي البدوي بأنه سيتم عقد اجتماع المجلس القومى للأجور الفترة القادمة وأن ذلك سيتم قبل شهر يناير وسيتم هذا الإجتماع الإتفاق على طرق لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وأشار المجلس إلى أن سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزاميًا للمنشآت بالقطاع الخاص وذلك إعتبارًا من شهر يناير ٢٠٢٢، وقد قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوجيه لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيها، ووجه أيضا سيادة الرئيس بإقرار علاوتين بقيمة ٨ مليارات جنيها، العلاوة الأولى للموظفين المخاطبين بالقانون الخاص بالخدمة المدنية ما يعادل ٧٪ من الأجر الوظيفي، وعلاوة على ذلك الثانية للعاملين غير المخاطبين بالقانون الخاص بالخدمة المدنية ما يعادل ١٣٪ من الأجر الأساسي.