قانون الإيجار القديم من القوانين الهامة للغايه التي تشهد الفترة الحالية الكثير من التعديل عليها لضبط التعامل بين صاحب العقار والمستأجر وذلك لإنهاء العديد من الخلافات التي يعاني منها الطرفين خاصه في ظل تغير الزمان قصيرا، وارتفاع الأسعار بصوره كبيره وهو على اختلاف ما بدا في عام 1996 بانطلاق قانون الإيجار القديم والذي كان يعطي الحق للمستأجر أن يقوم باستئجار بنفس ألقيمة الايجاريه دون زياداتها وفي عام 1996 قائمه الحكومة بإصدار قرار رسميا بوقف التعامل بقانون الإيجار ألا فيها الحالات الاستثنائية وهم الذين قاموا بالمرض على العقد من قبل ذلك القرار.
التعديلات الجديده في قانون الإيجار القديم
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي عام 2022 اقر قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن والذي دخلت حيز التنفيذ بالفعل على ارض الواقع لغرض غير السكني والذي حمل رقم 10 لسنه 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وحدد هذا القانون مهله انتقاليه قبل إخلاء الوحدات بفتره خمس سنوات.
بدأت منذ منتصف شهر مارس الماضي على أن يتم بعد خمس سنوات المحددة يبدأ المستأجر في تسليم الوحدة المؤجرة للملك مره اخرى وفي حاله القيام برفضه بتسليم الوحدة فيحق الملكه اللجوء للقضاء المستعجل للحصول على حكمه بالترد د مع حقيقي على أن تنتهي هذه الفترة الانتقالية في 15 مارس 2027 ليتم تسليم الوحدات إلى ملاكها مره اخرى وعلى أن يتم زيادة القيمة الايجاريه ب 15% بشكل سنه حتى انتهاء خمس سنوات بدايه من عام 2023