على الرغم من ما شهدته المصارف المركزية في أغلب دول العالم خلال ساعات يوم أمس، بخصوص سعر الفائدة، من رفع لها بواقع 75 نقطة أساس، إلا أن لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، قررت أن تغرد بعيدا، عقب إعلانها عن ما آل إليه سعر الفائدة عقب اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، برئاسة المحافظ حسن عبدالله.
قرار لجنة السياسة النقدية بخصوص أسعار الفائدة
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري عن قرار الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الرابعة خلال العام الحالي، والثالثة على التوالي، حيث واستقر سعر العملية الرئيسية عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.25% للبنك المركزي على الترتيب، أما عن سعر الائتمان والخصم فقد تم الإبقاء عليه عند مستوى 11.75٪.
وأوضح البنك المركزي، في بيان صدر عنه، أن قرار اللجنة جاء بعد ما شهدته الأسعار العالمية من انخفاض فيما يخص بعض السلع الأساسية مثل: البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها، لذا فإن قرارها يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، خاصة عقب اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، اتسم بالتباطؤ، حيث أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية وزيادة حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، كما أنه على الرغم من الانخفاض مقارنة بالشهور السابقة في حدتها، إلا أنه قد استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية.
وقد قرر عدد من البنوك المركزية في الكثير من دول العالم رفع سعر الفائدة على إثر قرار الفيدرالي الأمريكي، بزيادته ومنها البحرين وقطر والكويت والسعودية، فيما يعرف باسم تشديد السياسات النقدية، لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهما، عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول.