كشفت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني عن قرار هام لها برفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المرذزي لها بمقدار 75 نقطة أساس، ويتم تطبيق ذلك اعتبارا من الأحد الموافق 25 أيلول/سبتمبر الحالي،ويأتي تنفيذ هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة الأردنية المتحدة، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري لها أيضا ، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة البنك المركزي الأردني.
وقد جاء هذا القرار في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها خارج الأردن ، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً داخل الدولة، وظروف عدم اليقين المتولدة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية أيضا والتأثيرات المحيطة، حيث حرص البنك المركزي الأردني على أهمية تحقيق الموازنة بين هدف الحفاظ على كلا من الاستقرار النقدي للدولة، والاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، لذلك قررت اللجنة الإستمرار في تثبيت كلا من أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي من أجل إعادة تمويل القطاعات الإقتصادية الحيوية، وعددها عشر قطاعات، والبالغ قيمته تقريبا 1.3 مليار دينار، عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات.
كما كشفت أيضا عن تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية المختلفة بالدولة، والتي تبلغ قيمته 700 مليون دينار، حتى نهاية العام الحالي2022، مع الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا للمقترضين.