بعد ارتفاع معدلات الطلاق بشكل كبير في المجتمع المصري، وامتلاء ساحات القضاء بالقضايا التي تخص النفقة والمسكن وغيرها من حقوق المرأة المطلقة، وكذلك يترقب العديد من السيدات المطلقات التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2022، وقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة عدد حالات الطلاق السنة الماضية 254777 مقابل عدد 222036 حالة في 2020، بزيادة بلغت 14.7%، بينما وصلت اعداد عقود الزواج الحديثة إلى 880041 مقابل 876015 في 2020، بزيادة سنوية تصل ل 0.5%.
تعديل برلماني مرتقب على قانون الأحوال الشخصية
- هذا وقد تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بمشروع قانون يشمل تعديلات في بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم المصرية، ومن المقرر أن يتم مناقشة جميع التعديلات أثناء دور الإنعقاد في الفترة المقبلة، وأشارت أن هذه التعديلات تتعلق بشكل وثيق بـ«النفقة، وإثبات الطلاق، وإعلام الزوجة الأولى بالزواج عليها من زوجها مرة ثانية، بالإضافة إلى ضرورة توفير مسكن مناسب للسيدة المطلقة غير الحاضنة التي لا يوجد لها أي سكن أو مصدر دخل تنفق منه.
- كما شملت التعديلات تقدير قيمة النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها بقدر الإمكان في مدة قدرها 60 يوما، كما نصت تلك التعديلات المقترحة على إيجاد حلول وآليات حديثة من أجل تقدير النفقة المؤقتة التي لا تعتمد فقط على التحريات لأنها تظلم المرأة المطلقة في بعض الأحيان.
- كما حدد مشروع القانون الجديد نفقة الزوجة على حسب حال الزوج وقت استحقاقها سواء كان لديه أم لا، على ألا تقل قيمة النفقة فى حالة العسر عن مبلغ 1500 جنيه، فى مدة لا تتجاوز الستين يوم.
- يقوم الزوج في خلال مدة 48 ساعة بتوفير نفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة في أحد من البنوك المصرية تبعا للائحة التنفيذية.
- كما أنها يقدرها القاضي تبعا لبعض من التحريات والدلائل التى يقدمها الزوج أو الزوجة وبعض من إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، حيث أنه يتم الصرف منه على جميع نفقات الزوجة والأطفال في حالة وجودهم وأيضا نفقة المدارس وجميع تكاليف السكن فى حالة الزوجة الغير حاضنة.
- في حالة طلاق الزوجة الغير حاضنة والتي ليس لها أي مأوى ومصدر تعيش منه، فقد نص مشروع القانون المقترح أن يتم إنشاء نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه هو ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو السيدة المطلقة أو الأولاد أو الأقارب أيضا.
- تخصيص حوالي 5% من الإسكان الإجتماعي على مستوى جميع المحافظات والتى يتم تنفيذها من قبل الحكومة من ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة التي لا يوجد لها سكن.