تسعى الدولة في المقام الأول إلى تحقيق العدل ، بالإضافة إلى الحفاظ على الأراضي والعقارات وخصوصاً الأراضي الزراعية ، لذلك وضعت الدولة العديد من الشروط الصعبة التي يجب على المواطنين تحقيقها حتى تسمح لهم الدولة ببيع الأراضي و العقارات داخل القري والمدن ، وفي هذا المقال سوف نوضح أبرز الشروط التي حددتها الدولة.
منع بيع الأراضي الزراعية
طبقاً لما ورد في قانون البناء الجديد ، فإن هناك العديد من الشروط والضوابط التي حددتها الدولة والتي يجب توافرها في كل من يرغب فى البيع ، حيث أنه في حالة مخالفة هذه الشروط فسوف يتعرض البائع إلى المسائلة القانونية.
اهتمام الدولة بالأراضي الزراعية
طبقاً لما ورد في المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك ، فإن الدولة منعت بيع الوحدات العقارية والأراضي الزراعية ، كما أنها منعت البناء على هذه الأراضي بدون الحصول على تراخيص بناء ، وجاءت هذه القرارات بهدف حماية الرقعة الزراعية من البناء عليها ، حيث شهدت البلاد انحدار كبير في الأراضي الزراعية في الفترة الأخيرة.
قانون حماية المستهلك
وفقاً لما ورد في القانون ، فإنه لا يجب على البائع أن يطالب المشتري بأي مطلب من المطالب ، حيث جاء في القانون بأنه لايجب أن يتضمن عقد البيع شرط تقاضي البائع مع العقار أو حصوله على عمولة من سعر تصرف المشتري.