منذ أن أعلن البنك المركزي المصري في 21 من مارس الماضي انخفاض الجنيه أمام الدولار، بسبب استمرار الحرب الأوكرانية الروسية التي بدورها قد أثرت على جميع اقتصادات دول العالم خصوصا الدول التي تتحدث مع الدولتين اقتصاديا، وحيث أن سوق السيارات يمر بأزمة اقتصادية كبيرة في مصر فإن هذا الأمر مما قد سبب تصاعدا في الأمور بين العملاء الحاجزين للسيارات ووكلاء شركات السيارات في السوق المصري، بشأن حجوزات السيارات ومواعيد استلامها، بسبب أزمة نقص المعروض، واليوم وعبر موقع كوره في العارضه سوف نوضح لكم تفاصيل الموضوع.

دور جهاز حماية المستهلك في سرعة استلام السيارات المحجوزة

وبعد أن اشتكى عددا من العملاء الذين قد حجزوا سياراتهم،فقد أكد رئيس جهاز حماية المستهلك في المداخلة التليفزيونية أن الجهاز لن يقبل أي ضغوط على المواطن المصري، وأوضح أن التلاعب بالعملاء ومدخراتهم غير مقبول، لذلك فإن من سدد دفعات حجز سيكون الوكيل ملزما برد جميع الدفعات إليه بفائدة 18% يتم احتسابها من تاريخ تسديد أول دفعة.

جهاز حماية المستهلك ودوره في تلك الأزمة

وقد تدخل جهاز حماية المستهلك لحل الأزمة، وأعلن رئيس الجهاز، المهندس أيمن حسام الدين، قرارات جديدة في هذا الشأن مفادها أن كل من سدد كامل قيمة السيارة حتى تاريخ يوم 12 أبريل من حقه استلام سيارته دون تحمل أي عبء إضافي، ولا يحق للمورد مطالبته بأي مصاريف إضافية على السعر المعتمد في إيصال الحجز، أو إلزام الوكيل برد مبلغ الحجز بأعلى ىفائدة بنكية وهي 18%.