“حذرناك ومبقلكش حجة!”.. البنك المركزي المصري يمنع تداول العملات المشفرة في مصر وخارجها.. والعقوبة 10 مليون جنيه، تم رصد أكثر من حالة تداول العملات المشفرة الإلكترونية في كثير من المنصات داخل مصر وخارجها وهو ما جعل البنك المركزي المصري يحذر كل من يتعامل بهذه العملات غير المعترف بها فيه، أو حتى من يروج لاستخدامها من وقوع عواقب وخيمة تصل إلى الحبس والغرامة المالية طائلة، والمزيد من المعلومات نعرضها لك بشكل أكثر تفصيلا في السطور القادمة من المقال.
البنك المركزي المصري يحذر تداول العملات المشفرة
يحاول البنك المركزي المصري السيطرة على عمليات تداول العملات المشفرة وذلك لأنها تتسبب في مخاطر وجرائم إلكترونية كثيرة لا يمكن التصدي لها لأنها عملة غير معترف بها من البنك المركزي المصري وليست صادرة منه أيضا لهذا فهو يحذر الجميع من تداولها أو الترويج لها والتعامل بها بأي شكل من الأشكال لأن وفقاً لبنود القانون المصري فإن الغرامة الواقعة حيال ذلك سوف تكون بحد أدنى مليون جنيه وتصل إلى عشرة ملايين جنيه والحبس ايضا أو إحدى العقوبتين.
وبهذا يتم الإعلان رسمياً عن وقف عمليات تبادل هذه العملات المشفرة والتي يتم العمل بها في مواقع إلكترونية كثيرة ومنصات في مصر وخارج حدودها، وهو ما جعل الأمر أسوأ لهذا ينبغي التصدي لها ومنع متداوليها من الاستمرار في ذلك على الفور.