وحذر البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر لعام 2022، من التعاملات بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة ، موضحًا أنها تنطوي على مخاطر عالية،وأضاف البنك المركزي أن قد قرر التحذير من تداول العملات المشفرة ، وأكد أن هذه التحذيرات جاءت في ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة عبر بعض من المنصات الإقليمية والدولية التي قد اكتسبت شعبية كبيرة مؤخرًا .. ولمعرفة كافة التفاصيل تابع المقالة إلى النهاية لمعرفة التفاصيل.
مخاطر العملات المشفرة
وأوضح البنك المركزي بأن مخاطر تداول العملات المشفرة ، بما في ذلك على سبيل المثال ، التقلبات الكبيرة في قيمتها حيث يتم إستخدامها في الجرائم المالية بالإضافة إلى القرصنة الإلكترونية ، بالإضافة إلى حقيقة أنها ليست صادرة عن البنك المركزي مصر أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها ، فلذلك تفتقر إلى أي ضمان يعمل على استقرار العملة أو حماية حقوق المتعاملين فيها.
غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لمروجي العملات المشفرة
أوضح البنك المركزي المصري أن قانون كلا من البنك المركزي بالإضافة إلى الجهاز المصرفي والتي تم إصداره من القانون رقم 194 لعام 2020 ، ينص على حظر إصدار أو تداول أو ترويج العملات المشفرة وإنشاء أو إدارة منصات تداولها أو تداولها، وتأتي المعاقبة بالحبس بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه أو تتم المعاقبة بعقوبة واحده فقط من العقوبتين،وأكد البنك المركزي المصري أن التعاملات في جمهورية مصر العربية تقتصر فقط على العملات الرسمية المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري ، ويحث البنك المركزي المصري على توخي الحذر من قبل المتعاملين في السوق المصري، بالإضافة إلى عدم الانخراط في مخاطر عالية من خلال التعامل بالعملات الإلكترونية.