حذر البنك المركزي المصري خلال بيان له في يوم الثلاثاء بتكرار تحذيره من طريقة التعامل في جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تشتمل عليه من مخاطر ضخمة جدا، كما قال أيضا البنك المركزي إن هذا التحذير يأتي خلال متابعته لانتشار ظاهرة تداول العملات المشفرة عن طريق بعض من المنصات الإقليمية والدولية أيضا والتي يتم الترويج لها بصورة ملحوظة خلال الوقت الأخير.
تحذير البنك المركزي من التعامل بالعملات المشفرة
حيث عدد البنك سلبيات التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة منها وما مدى تذبذب قيمتها بدرجة كبيرة جدا، واستعمالها في الجرائم المالية و كذلك القرصنة الإلكترونية، تبعا للبيان.
كما ذكر أيضا البنك المركزي أنه من ضمن هذه المخاطر الكبيرة هذه العملات أنها لا تخرج من ناحيته أو من ناحية أي جهة إصدار مركزية بشكل رسمي من الممكن الرجوع له، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء بشكل مادي يضمن استقرار العملة وأيضا حماية جميع حقوق المتعاملين بها.
وفي نفس السياق، حظر أيضا قانون البنك المركزي المصري وكذلك الجهاز المصرفي- الصادر بالقانون رقم 194 لعام 2020- إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو عملية الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل أي من المنصات لتداولها أو تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بها تبعا للبنك.
كما أوضح أيضا المركزي أنه سوف يعاقب من يخالف هذا بعملية الحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتخطى ال 10 ملايين جنيه أو بإحدى من هاتين العقوبتين.