قامت الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تعديل العديد من القوانين، وكل تلك التعديلات القائمة والناشبة من الدولة تمت كي تصب في صالح الموظفين وجميع العاملين في القطاعات العامه والخاصة ايضاً، وطبقاً للنصوص والمواد القانونية، هذا وقد جاء ذلك في قانون العمل الجديد، ذلك القانون الذي ناقش العديد من البنود القانونية الهامة، حيث جاء في مقدمتها تحديد سن التقاعد للموظفين والعاملين في القطاعات.
سن التقاعد في قانون العمل الجديد
بالإضافة إلى أن يحدد القانون سن التقاعد الرسمي للموظفين حسب المادة 125 من قانون العمل الجديد ، لذلك لا يمكن تحديد سن التقاعد للموظفين دون أن يبلغ الموظف 60 عامًا ، حيث أن هذا هو الحد الأدنى لسن التقاعد المعتمد من قبل مختلف المسؤولين. قطاعات الدولة المصرية. يمكن لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل إذا بلغ سن الستين ولم يتم إبرام عقد العمل الخاص به لمدة محددة.
وحددت النصوص الخاصة بقانون العمل الجديد انه لا يجوز ان يتم اتخاذ أي قرار مخالف للأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي يختص بسن المعاش وحق العامل في مواصله عمله حتى بلوغه هذا السن أو الاستكمال المدة المطلوبة للتأهل للتقاعد كما جاءت المادة 127 من نفس القانون تنص على انه يحضر على صاحب العمل أن يكون بينها عقد العمل الخاص بالعامل وذلك بسبب مرضه وذلك في حاله ما لم يكون العام القادم استنفذ اجازته المرضية على النحو الذي تم تحديده من خلال قانون التأمينات الاجتماعية.