الحق بيع بسرعة .. قانون جديد يمنع بيع المباني والمنشآت والاراضي إلا بعد تحقيق هذا الشرط الوحيد

تسعى الحكومة المصرية الى الحفاظ على الاراضي الزراعية لذالك قامن بإصدار قرار يتضمن إيقاف أي عمليات البيع،وجاء ذالك في الاطار القانوني، بعد تطبيق مجموعة من الخطوات والشروط وجاء هذا ضمن التعديلات قانون البناء الجديد الذي صمم خصيصا للقضاء على المباني العشوائية التي أصبح يقيمها عدد كبير من المواطنين في مناطق مختلفة ،وعليه قد قامت الحكومة بتحديد بعض الضوابط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتمكن المالك من عملية البيع سواء كان هذا في الأراضي أو العقارات والأمر لا يقتصر على القرى فقط بل في المدن بشكل عام ومن خلال موقعنا كورة في العارضة نلقي الضوء على هذا الموضوع تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

شروط بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى

عملية بيع الاراضي والعقارات في القرى والمدن تتطلب إتباع الإجراءات التالية :

  • الخطوة الأولى يقوم المالك بعمل توكيل رسمي لمحامي له خبره في استخراج التراخيص بشتى أنواعها لكي يتمكن من عمل ملف ترخيص المباني
  • الخطوة الثانية يتولى هذا المهندس كافة الإجراءات التي تتعلق بطلب الحصول على الترخيص مرورا بالفحص ودفع الرسوم اللازمة لذلك على أن يقوم بعد ذلك بإرسال الملف المطلوب بالمستندات إلى المركز التكنولوجي المسؤول عن استخراج ترخيص البناء.
  • الخطوة الثالثة يحصل المحامي المسؤول عن رقم يعرف باسم رقم التسلسل وبعدها يقوم المركز بإرسال هذا الملف إلى الجهات المعنية لمراجعته وهذا بعد موافقة المحافظ.
  • الخطوة الرابعة يتجه المحامي مره أخرى إلى المركز التكنولوجي بعد أن يتم إبلاغه بأن لجنة الفحص قد قامت بإصدار شهادة الأعمال لترخيص البناء من قبل لجنة الفحص وبذلك يتمكن المالك من بيع الأرض أو العقار الذي يملكه.