ويلجأ العديد من المستثمرين إلى تشغيل أموالهم في شراء وبيع الأراضي بالإضافة إلى بيع العقارات ومن ثم القيام ببيعها بأسعار أعلى من الأسعار التي إشتروا بيها فيكون مصدرا للربح لهم ، ولكن صدر قرار صادم لكل العاملين في هذا المجال ، حيث قد جاء هذا القانون للحد من التلاعب بصفقات الأراضي المعروفة ، واصدرت الحكومة لائحة تمنع بعض من الأشخاص من بيع الأراضي سواء كانوا في المدن أو القرى.. ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر يمكنك متابعة المقالة إلى النهاية.
الحفاظ على الرقعة الزراعية
وفي إطار الجهود المبذولة من الحكومة للحفاظ على الرقعة الزراعية ، توقفت نشاطات البناء العام الماضي ، حيث تسعى الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف الإنتهاكات المحتملة على الأراضي الزراعية ، وقد جاء قرار منع نشاطات البناء في العديد من المناطق حرصا من الحكومة على الأراضي الزراعية ، والتي أصبحت نادرة في السنوات الأخيرة ، ومن ضمن القرارات المتخذة عدم البناء بدون الحصول على إذن بناء.
حظر بيع الأراضي والممتلكات الزراعية
وقد أصدرت الحكومة لائحة جديدة تحظر بيع كلا من الأراضي والممتلكات الزراعية ، وهو ما يتوافق مع المادة رقم 115 من قانون حماية المستهلك، وطبقا لهذه المادة فإن الحصول على على رخصة بناء وفقا لقانون البناء الذي تم النص عليه في القانون رقم 119 لسنة 2008 من المتطلبات قبل أن يتم الإعلان عن مصادرة الوحدات العقارية، بالإضافة إلى أن كل من يقدم على انتهاك هذا القانون في البيع او شراء العقارات الغير مرخصة يعتبر باطلا ، وهذا الشرط غير متواجد في العقد.