تواجه الأسر المصرية العديد من المشاكل التي تؤدي إلى تدميرها بسبب الخلافات التي تنشأ بين الزوجين وتنتهي في أروقة محاكم الأسرة ، مما يؤثر بدوره سلبًا على المجتمع ، من المسلم به أن الأسرة هي العمود الفقري للمجتمع ، و أصبح الحفاظ عليها ضرورة مطلقة لبناء مجتمع قوي و متماسك .
قانون العقوبات
أضاف مجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي عدة تعديلات على قانون العقوبات تضمنت مواد تنص على عقوبات قاسية للرجال الذين ينتهكون حقوق المرأة ، وأبرزها زيادة العقوبة على تهرب الزوج من دفع النفقة لزوجته وأولاده ، وفي هذا السياق ، نص القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على توقيع عقوبات على الزوج في حالة التهرب من التزامات النفقة بناءً على أمر قضائي دخل حيز التنفيذ.
التهرب من دفع النفقة
نص القانون على أن كل من تهرب من دفع النفقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن صدر علية حكم بدفع النفقة للزوجة أو الأقارب أو حماتها أو الوصاية أو الرعاية أو السكن ، ويرفض دفعها ، مع قدرته علي الدفع في غضون ثلاثة أشهر ، بعد تحذيره بالدفع ، لا ترفع عليه دعوى إلا بناء على شكوى صاحب الشأن ،و إذا رفعت بعد الحكم دعوة ثانية ، تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.