“أصحاب المعاشات عيشتهم ارتاحت”… بالزيادة الجديدة اعرف موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022 بالزيادة الجديدة

يشغل بال العديد من مستحقي المعاشات، والذين يتخطي عددهم الـ 10 ملايين و700 ألف مواطن، في معرفة موعد صرف المعاشات الجديدة بالتزامن مع اقتراب حلول شهر سبتمبر 2022،حيث يترقب أصحاب المعاشات الزيادة الجديدة التي تم الأعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، والمنتظر إضافتها على معاشات شهر سبتمبر 2022، بحسب ما تم الأعلان عنه في تصريحات الحكومة المصرية في وقت سابق، حيث تم التأكيد من قبلها أنه من المقرر صرف المساعدات الاستثنائية نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

ومن المرجح  أن يتم صرف معاشات شهر سبتمبر للعام الجاري، بداية من يوم 1 سبتمبر المقبل، وذلك بالزيادة الجديدة التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وصدق عليها البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، لتتضمن الزيادة زيادتين لأصحاب المعاشات، الأولى التي نص عليها القانون، والخاصة بالعلاوة الدورية، إضافة إلى المنح الاستثنائيية، والتي يحصل عليها كل من يقل معاشه عن 2500 جنيه.

وفي ضوء هذا الموضوع سوف نوضح لكم جدول شرائح معاشات شهر سبتمبر 2022 بالزيادة الجديدة، وهي كالآتي.

قيمة الزيادات الجديدة لإصحاب المعاشات

الحاصلين علي 1000 جنيه سوف يصبح قيمة المعاش المستحق بعد الزيادة الي1300 جنيه.

2000 جنيه سوف يصل المعاش بعد الزيادة الي 2260 جنيها.

الحاصلين علي 3000 جنيه سوف تبلغ قيمة معاشهم 3390 جنيها.

4000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 4520 جنيها.

5000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 5650 جنيها.

الحاصلين 6000 جنيه سوف يحصلون على معاش تبلغ قيمته 6780 جنيها.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تمت زيادة المعاشات حيث أقر البرلمان الزيادة الجديدة للعام المالي الحالي 2022-2023، في شهر أبريل الماضي، والتي وصلت قيمتها الي 13%، تمت اضافتها على قيمة المعاشات التي كان يتحصل عليها أصحاب المعاشات خلال العام المالي السابق 2021-2022.

وكان من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات، بداية من شهر يوليو الماضي، إلا أن مجلس النواب، أصدر قانونًا بتعجيل صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات بناءا علي أوامر رئيس الجمهورية للتقديم للازمة الاقتصادية الحالية، حيث نص القانون على أن تكون الزيادة مقدرة من 13% إلى 15% كحد أقصى، ويتم تحديدها بناءً على حجم التضخم السنوي.