إن بطاقة الرقم القومي هذه والتي نسميها البطاقة الشخصية تحمل الكثير من المعلومات المهمة التي تخص كل مواطن مصري، ويتم استخراجها لأول مرة بعد أن يتم الشخص الـ 15 عاما، من مكتب السجل المدني الخاص بمركزه، وبطاقة الرقمي هذه مهمة جدا وضرورية ولا يجب الخروج من غيرها في أي طريق تذهب إليه، لأنه عندما تقابلك أي لجنة أول شئ يسألونك عليه ÷ي البطاقة للكشف عن الهوية ومعرفة إذا كان الشخص عليه أحكام أو عقوبات قضائية هارب منها، لذا تحذر الحكومة المواطنين من عدم الإهتمام ميعاد تجديد البطاقة لأن انتهاء تجديدها كأك لست حاملا لها وتعطي الحكومة مهلة ثلاثة أشهر لتجديد البطاقة فور انتهائها غير ذلك يتم تطبيق القواعد والأحكام وفقا للوائح الموضوعة في قانون العقوبات المصري.
غرامات تأخير استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي
- غرامة تصل إلي ١٠٠ جنية في حالة التأخر عن استخراج البطاقة خصوصاً بعد بلوغه ١٥ عام.
- غرامة تصل إلي ١٠٠ جنية أيضاً في حالة التأخر عن تجديد البطاقة والتعامل ببطاقة منتهية إمام الجهات الحكومية.
- تطبيق غرامة تصل إلي ٥٠ جنية في حالة عدم القيام بتجديد بيانات الرقم القومي.
- غرامة تصل إلي خمسون جنية في حالة عدم القيام بتحديث البيانات مثل بيانات الزواج أو مخل الإقامة وبعد مدة تصل إلي ٣ شهور من التغيير.
الفئات التي يطبق عليها الغرامة
- من يقوم بتخطي سن استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل قانوني لمدة ٦ أشهر.
- يجب أن نشير أن سن استخراج البطاقة هو من ١٥ إلي ١٦ عام..
- الأشخاص الذين يتعاملون في المؤسسات الحكومية ببطاقة منتهية.
- الأشخاص الذي لم يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم في البطاقة مثل تغيير الحالة الاجتماعية أو جهة العمل وهكذا.
الفئات المستثناة من الغرامة
وقد استثنت الحكومة المصرية بعض الفئات من سداد غرامة التأخير وهم كالتالي: كبار السن وأصحاب الإعاقات وذوي الهمم.