نجد العديد من الأشخاص يعانون من ضعف خدمات الاتصالات بشكل عام، فإذا قمت بشراء تلك الأجهزة التي تساعد على تقوية الخدمات، فأنت تعرض نفسك إلى غرامات مالية كبيرة تصل ما بين 50 الف جنيه حتى 100 الف جنيه، ويرجع ذلك طبقاً لقانون الاتصالات المصري الذي صدر عام 2003 مادة رقم 10، لذلك يجب عدم شراء هذا الأجهزة إلا في حالة الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
بينما تطبق الغرامة على كل من يقوم باستيراد وتصدير أو تجميع تلك الأجهزة التي تساعد على زيادة قوة خدمات الاتصالات من أجل تسويقها في الداخل، إما الحالة الوحيدة التي يمكن تطبيق الغرامة بها هي أن تكون الأجهزة الاتصالات لاسلكية، وذلك سواء الهدف الرئيسي وراء استخدامها هو تركيبها أو تشغيلها بما لا يخالف أحكام قانون الإتصالات لمادة رقم 44.
وفي سياق متصل أخر تحدث المهندس “اسلام خالد” خبير الاتصالات، بشأن تلك الأجهزة التي يؤدي استخدامها الي تقوية شبكات الاتصالات، التي تداخل البلاد بطرق غير شرعية، مما قد ينتج عن ذلك الفعل نتائج سلبية بشكل عام على جميع الشبكات، بينما تابع المهندس “اسلام خالد” باقي حديثه موضحاً للجميع، أن تلك الأجهزة التي تساعد على تقوية الشبكة إذا وجدت في إحدى المنازل فمن الوارد أن ينتج عنها تأثير بشكل كبير عن كل المنازل المجاورة به ، مما ينتج عنها ضعف خدمات الاتصالات عند الكثير من المواطنين.
مشيراً أيضاً أن السبب الرئيسي وراء ذلك التأثير هو نتيجة تداخل الترددات المختلفة كما أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول يوفر أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين، تكون هذه الأجهزة مطابقة للمواصفات، ولا تؤثر سلبا على الخدمة، مشيرا إلى أنها أصبحت متوفرة حاليا، مطالبا المواطنين بعدم شراء أجهزة التقوية الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية والتي تُعتبر غير مطابقة للمواطفات وقد تعرض من يقتنيها للمساءلة القانونية والغرامة وفقا للقانون.