كشفت دار الإفتاء المصرية، تفاصيل حكم البيع بالتقسيط للبائع الذي ليس لديه بضاعة أو محل تجاري، بل يرى السلعة المراد شرائها ثم يشتريها للشخص الذي يريدها ومن ثم يضيف عليها الربح، في ظل انتشار أقاويل ما بين مؤيدة للعملية وتؤكدًا أنها ليس بها شبهه وما بين أشخاص يزعمون أنه أشكال من الربا المقنع في ظل الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟، معاملة حقيقية وليس بها شبهه حرمانية وهي تندرج تحت عبارة «بيع المرابحة» الذي كانت متواجدة عبر الأزمان.
وأضافت الإفتاء، أن معاملة «بيع المرابحة»، نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه «الأم» والذي يوضح فيه نصًا: «أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا»، مؤكدة أن بيع المرابحة بهذه العملية جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وكان قد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو «ما هو حكم البيع بالتقسيط هل هو حلال أم حرام؟»، خلال الأيام الماضية، حيث أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا: «البيع بالتقسيط يختلف عن البيع الحال، بمعنى أنى لو اشتريت اليوم سلعة بسعر الكاش لها سعر ولو أخذتها بنظام سداد السعر على عام أو أكثر لها سعر آخر، وذلك بناء على تأجيل دفع الثمن».