تداول الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي أحد المستندات «محضر» لأحد الأشخاص بعدما تم التحفظ عليه في سيارة أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة رغم كون ذلك الشخص ابنه، وحددت غرامة مَن يقوم بقيادة سيارة أحد الأشخاص من غير ذوي الإعاقة أو في حالة عدم وجود المعاق ذاته في السيارة، بينما يتم سحب السيارة للمخالفة الصريحة وهي (قيادة لغير المالك).
وتعطي الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من المزايا لتخفيف معاناتهم، ومن بين تلك المزايا سيارات ملاكي مجهزة طبيًا ومعفاة من الجمارك بأسعار مخفضة بشكل كبير، وتفرض الجمارك عليها حظرًا لمدة 5 سنوات ولا يحق للمالك التصرف فيها بالبيع خلال تلك المدة والحصول على عفو نهائي من الجمارك، كما لا يحق لأي شخص بخلاف مالك السيارة المعاق وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية، قيادتها وفق آخر تعديل تشريعي.
عقوبة قيادة الأصحاء لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
عند ضبط المرور لأي شخص من الأصحاء يقود سيارة المعاقين ويكون من غير أقاربه المحددين وفق القانون يتم سحب رخصة السيارة ورخصة سائقها، كما توقع غرامة مالية كبيرة على مالك السيارة وعلى السائق، فتصل الغرامة على مالك السيارة إلى 28 ألف جنيه.
بالإضافة إلى التحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، كما يُحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
ويعطى التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم.