كثر زواج الأطفال في الفترة الأخيرة وقد شهد دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب الحالي إعلان عن فضه الشهر الماضي حيث تقدم نائبة التنسيقية أميرة العدلي بمشروع قانون من أجل مكافحة زواج الأطفال وقد لامس هذا المشروع قضية هامة في المجتمع المصري وهي انتشار زواج الأطفال حيث إنه في ظل تلك الجهود وسعي كافة القيادات والمؤسسات في الدولة لحل تلك المشكلة نري أن تلك المشكلة بدأت في الزيادة بشكل كبير .
وقد ينتج عن زواج الأطفال مشاكل كثيرة أهمها
- الزيادة السكانية.
- عدم الاهتمام بتعليم الأطفال وجعلهم مؤثرين في المجتمع بشكل إيجابي.
- عدم تمتعهم بحقوقهم الشرعية في هذا السن.
هل تلقي هذا القانون القبول.
لقد تم قبول هذا المشروع بترحاب عندما عرض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بقيادة النائب إبراهيم الهنيدي وتمت الموافقة عليه ومن الممكن أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان من أجل مناقشته وتعريف الطفل هو إنسان لم يتجاوز عمره الثامن عشر حسب البطاقة الشخصية أو شهادة ميلاده ولن يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
عقوبة الزواج أو الخطوبة للأطفال
نصت المادة الثالثة من نفس القانون على أن أهلية الزواج تكون من سن الثامنة عشر بعد إتمام ١٨ سنة ميلادية ولا تجوز الخطبة أو الزواج أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج مطلقاً ومن يفعل هذا فإنه يتحايل على القانون ويعاقب عليه كل من يشارك به بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.