يتركب الكثير من الأشخاص اجتماع لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي المتوقع عقده خلال يوم الخميس المقبل ويعد هذا الاجتماع الخامس خلال العام الجاري، وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض وذلك بعد قرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة الذي تم خلالها اجتماع المقبل للجنه السياسة النقدية بالبنك، ويأتي ذلك بعد أعلان البنك أرقام التضخم خلال يوليو الماضي حول قرار البنك المركزي الذي من المقرر إصدارة يوم الخميس المقبل حول أسعار الفائدة مع الأخذ في عين الاعتبار العديد من العوامل من أهمها الحفاظ على جاذبيه الاستثمار في الجنيه المصري والتاثيرات التي ستتم على تداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية
اجتماع البنك المركزي المقبل حول أسعار الفائدة
ينتظر أيضا الاجتماع المقبل للبنك المركزي انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآوانة الأخيرة والكثير من العوامل الأخري والهامة التي تشغل المواطنين، وأيضا الاقتصاديون والمستثمرين في السوق المصري في ظل التغيرات النقدية والاقتصادية الجارية في العالم، والتي تؤثر بطبيعة الحال على الأوضاع الداخلية للبلاد.
هذا وكانت لجنه السياسة النقدية بالمركزي قد قررت في اجتماعها الأخيرة الذي عقد في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع وأما الاقتراض 12.75%فتم تثبيتها على 12 دوت 25% هذا اوتوقع الخبير المصرفي محمد بدره أن يقوم البنك المركزي في اجتماعه المقبل برفع نسبه الفائدة بنسبه تتراوح من 1% إلى 2% في اجتماع لجنه السياسة النقدية الذي من المقرر له أن يعقد يوم الخميس المقبل وذلك لقبح كمان حتى تضخم خاصه بعد تسجيله معدلا أيحابي خلال شهر يوليو