تم تقديم مشروع القانون الجديد إلي رئيس مجلس النواب من قبل النائب المصري الأستاذ هشام الجاهل ، حتي يتم تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالأحوال المدنية ، ومن ضمن الأمور التي ناقشها المجلس ، تسمية الأطفال بأسماء مركبة ، وفي هذا المقال سوف نتناول العقوبات التي حددها القانون حول قضية التسمية بأسماء مركبة.
قضية الأسماء المركبة
طبقاً لما ورد في المادة رقم 21 من القانون تمنع الدولة تسمية الأطفال الجدد بأسماء مركبة أو تسميتهم بأسماء دخيلة على المجتمع المصري ، حيث تنص المادة رقم 21 علي عدم جواز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في نفس ذات الاسم بالإضافة إلى عدم جواز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، وحددت الدولة غرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه حتي 200 جنيه إذا خالف شخص ما ماورد في نصوص المادة رقم 21 ، ولكن طبقاً للمقترحات المقدمة من أحد أعضاء مجلس النواب يطالب فيها بتغليظ العقوبة للمخالفين لنصوص المادة رقم 21 لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية.
البرلمان المصري
وفي إطار هذا الأمر ، قام البرلمان المصري في شهر ديسمبر لعام 2021 بنشر تقريرا تحت عنوان “خد بالك قبل ما تسمى المولود”، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.