كشفت مصلحة الجمارك، من خلال قرار لها الحد الأقصى من الأموال الذي يسمح لها بالخروج من مصر بصحبة المسافرين إلى الخارج، حيث نص القرار الذي أصدره الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك،، على أنه يتم السماح بخروج الأموال غير المنفقة بصحبة المسافر المغادر للبلاد بشرط أن يفصح عنها عند الوصول في حالة الزيادة عن 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
ونص منشور مصلحة الجمارك، أنه جاء بناء على توجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط والذي وضع ضوابط خاصة بخروج الأموال صحبة المغادرين حسب أحكام المالية رقم 213 من قانون البنك المركزي المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وقبل أن يصدر هذا القانون، كانت الضوابط ترجع للقانون رقم 8 لسنة 2013 والتي كان ينص على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين من مصر والمغادرين لأراضيها، والذي ينص على ” يُسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادلها بعملات أخرى، كما لا يمكن للمغادر أن يصطحب أكثر من 5 آلاف جنيه مصري”.
أما بالنسبة للمبلغ للمسافر أن يصطحبه أثناء السفر إلى مصر سواء بالدولار أو أي عملة أخرى فلا يوجد حد أقصى لكن القانون، يلزم أي مسافر بذكر المبلغ الذي يزيد عن 10 آلاف جنيه في استمارة الجمارك عند الدخول إلى مصر، وفي حالة ثبوت وجود مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها يتم التحفظ على هذه الأموال، ويتم عرض المضبوط على نيابة الأموال العامة والتي من خلالها يمكن أن يصدر قرار باإلإفراج عن العملة من عدمه، وعادة ما يتم التصالح في القضية مقابل مصادرة جزء من المبلغ، وتحدد النيابة الغرامة المالية أو مصادرة هذه الأموال من عدمه وفي حالة المصادرة تدخل في خزانة الدولة.