تقوم الدولة المصرية و بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعديد من الإجراءات الاقتصادية القوية لحماية المواطنين من موجات الغلاء التي تجتاح العالم كله في الفترة الحالية بسبب العديد من العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي و التي خلقت حالة من التضخم في الاقتصاد العالمي خلفت وراءها موجة من الغلاء المتفشي و بدأت الأزمات الاقتصادية العالمية بجائحة كورونا و ما تبعها من حالات الإغلاق في العالم كله وما لبثت أن تعود الحياة إلى طبيعتها إلى أن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية و ما تبعها من توترات سياسية متصاعدة أثرت على الاقتصاد العالمي.
صرف منحة العمالة الغير منتظمة
و استطاعت الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بالقيام بالعديد من الإجراءات الاقتصادية اللازمة لحماية المواطنين من ضمنها صرف منحة العمالة الغير منتظمة و التي تبلغ قيمتها 500 جنيه شهرياً لمواجهة التداعيات الاقتصادية الصعبة في العالم كما قامت الدوله المصريه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في القطاع الحكومي و 2400 جنيه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
كما تضمنت الموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية علي زيادة المعاشات للعام القادم 2022-2023 حيث تم تخصيص نحو 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات في الموازنة العامة الجديدة للدولة بعد اعتمادها من قبل مجلس النواب المصري حيث تبلغ زيادة نسبة المعاشات في الموازنة الجديدة نحو 38 مليار جنيه مصري كما كلف تبكير زيادة المعاشات هذا العام نحو 8 مليارات جنيه.