أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بصرف مساعدات استثنائية لما يزيد عن 9 مليون أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية تصل لحوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا، خاصة من أصحاب المعاشات التي يقل دخلهم الشهري عن 2500 جنيه، و من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة مع نهاية شهر أغسطس القادم، حسب تصريحات رئيس مجلي الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
أصحاب المعاشات
يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتمام خاص بأصحاب المعاش و الأسر الأكثر احتياجا، حيث يصدر الرئيس قرارات مستمرة داعمة لهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، و أصدر الرئيس قوانين جديدة بمكتسبات غير تقليدية لأصحاب المعاشات تعمل على إنهاء النزاعات القانونية الخاصة بتشريعات المعاشات الخاصة، ومنها العلاوات الخمس، وكان القرار الأخير الخاص بالمنحة الاستثنائية تزامنا مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الخطيرة، كما أصدر الرئيس في وقت سابق قرار بتبكير صرف علاوات أصحاب المعاشات بحوالي 3 أشهر وبدأت بالفعل في التنفيذ في الأول من إبريل بدلا من الأول من يوليو 2022 بداية العام المالي الجديد .
قرارات هامة لرئيس الجمهورية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعض القرارات الهامة الخاصة بأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، ومن أهم هذه القرارات :
- زيادة مخصصات صناديق المعاشات : تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، وهو ما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية تصل لـ 38 مليار جنيه إلي جانب تكلفة تبكير صرف زيادة المعاش في إبريل بمقدار 8 مليار جنيه في الفترة من إبريل حتى يونيو 2022 لما يزيد عن 10 مليون مستفيد من المعاش
- زيادة المعاشات 15% : أصدر الرئيس قرار بزيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 155 سنويا، ونصت المادة الأولي من القانون على زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من 1 يوليو الماضي و التي تم إقرارها بقانون رقم 71 لسنة 1964 والقانون رقم 9 لسنة 1975 و قانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال و من حكمهم الذي صدر بقانون رقم 108 لسنة 1976
- العلاوات الخمس : أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بحل قضايا العلاوات الخمس التي كانت تؤرق أصحاب المعاشات لأكثر من قرن، و القرار جاء لسحب استشكال الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في جلسة 21 فبراير 2019، بخصوص العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، ووجه الرئيس وزارة المالية لرد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات بوزارة المالية بنك الاستثمار القومي، وذلك بإعادة تشريع خاص ينظم هذه الإجراءات وبدأ بالفعل في موازنة العام المالي 2019/2020، كما أصدر الرئيس قانون ينص على زيادة معاش الاجر المتغير بالعلاوات الخاصة و التي بدأت من 1 يوليو 2006 ولم تشمل الأجر الأساسي بتاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات والتي صدرت بالقانون 148 لسنة 2019، و بتنفيذ الحكم النهائي الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا والخاصة بإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسوية المعاشات لأصحاب المعاشات بالأجر المتغير و الخاصة بضم 80 % من قيمة أجر 5 علاوات، و نص القانون على أن يتم إضافته على معاش الأجر المتغير والذي تم حسابه علة قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بداية من أول يوليو 2006 للمؤمن عليه، بزيادة 80% من قيمة العلاوات الخاصة، و التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حسب قانون تقريرها، ولم يتم الإعلان عن موعد ضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذك بخصوص العلاوات الخاصة المقررة بقوانين رقم 85 لسنة 2006 & قانون رقم 77 لسنة 2007 & قانون رقم 114 لسنة 2008 & قانون رقم 128 لسنة 2009 & قانون رقم 70 لسنة 2010 & قانون رقم 2 لسنة 2011 & قانون رقم 82 لسنة 2012 & قانون رقم 78 لسنة 2013 & قانون رقم 42 لسنة 2014 & قانون رقم 99 لسنة 2015 .