تنفيذا لقرارات المجلس القومي للأجور تقوم الدولة المصرية بدور هام وكبير في زيادة رواتب واجور جميع الموظفين في مختلف الشركات الخاصة لمساهمه في تحمل أعباء الحياة وارتفاع الأسعار لكافة السلع الغذائية والأمور الهامه نظرا للأوضا الاقتصادية الحالية في داخل البلاد والسلام، ولذلك طلبت الدولة من جميع الشركات والمؤسسات بضرورة زيادة رواتب واجور جميع الموظفين وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
موعد تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص
مع تأكيد الدولة المصرية على ضروره القيام بزيادة الأجور في القطاع الخاص طلبت العديد من الشركات إعطاء مهلة لحين ترتيب اوضاعها والقيام برفع الأجور، وتسعى الدولة في الفترة الأخيره إلى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى رفع قيمة الراتب لجميع العاملين لتخفيف اعباء الحياة عن المواطنين في ظل الارتفاع الحالي لكافة السلع ووسائل المواصلات، ولكن هناك من الجانب الآخر بعد الشركات التي لديها بعد التعثرات أجلت الدولة صرف الزيادات لموظفيها إلى شهر ابريل المقبل.
أما القطاع الخاص فسوف يصرف الزيادة للموظفين التابعين له ابتداء من شهر يناير المقبل، وعلى أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعات خلال شهر ديسمبر المقبل يتخذ قرار في زيادة الأجور بدرجه صارمه بتأكد من تنفيذ الشركات الخاصة القيام بزيادة الأجور لجميع العاملين، وكان المجلس القومي للأجور قد اقر غرامه ماليه تتراوح من بين 1,000 إلى 5000 جنيه عن كل موظف تمتنع الشركات عن القيام بزيادة الراتب، وفقا لما هو محدد وذلك لالزام الشركات بقرار المجلس والقيام برفع قيهمه الأجور لتتناسب مع الأوضاع الحالية للمعيشة وتخفيف اعباء الحياة من على كاهل المواطن.