ينتظر جميع العاملين في القطاع الخاص تطبيق القرارات الرئاسية الخاصة بزيادة المرتبات والحد الأدنى لأجور هم أيضا بمعدل يصل إلى 300 جنيه لمدة سنة كاملة وهذا من أجل مساعدتهم على مواجهة الغلاء الموجود خلال هذه الفترة الحالية والتي يشهدها العالم بأكمله بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا بجانب أن المجلس القومي للأجور قرر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من أجل عملية التوازي مع قرارات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من أجل رفع مرتبات كافة الموظفين و كذلك أصحاب المعاشات ورفع معدل الحد الأدنى لجميع عمال القطاع الخاص مع بداية السنة الميلادية المقبلة لعام 2023 ومن المقرر أيضا أنه سوف يتم إلزام جميع شركات القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى لقيمة الأجور لجميع العاملين بها من حوالي 2400 جنيه إلى 2700 جنيه.
مدة من أجل تحسين أوضاع كافة شركات القطاع الخاص
حيث أن بعض من شركات القطاع الخاص بدأت على الفور في تطبيق قانون تفعيل بعض من الزيادات في المرتبات بينما طلبت بعض من الشركات الأخرى مدة من أجل تنظيم أوضاعها بسبب الشدة المالية التي تشهدها في هذه الظروف الاقتصادية العالمية بجانب أن كل هذه الشركات المتعثرة من خلال مستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة أجور العاملين بها وأيضا تطبيق قرار الحد الأدنى خلال هذه الفترة الحالية.
بجانب أن ياسر عمر أشار أنه سوف تكون هناك مدة أخيرة لشركات القطاع الخاص التي تأخرت عن زيادة أجور العاملين بها وكذلك الحد الأدنى، حتى شهر أبريل من السنة الجديدة.
كما حذر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب من استمرارية هذه الشركات في عدم تطبيق قرارات رفع الأجور بعد أن تنتهي المدة المقدمة لهم، موضحا إلى أنه سوف يتم تطبيق عقوبة كبيرة جدا على شركات القطاع الخاص المخالفة لهذه القرارات، حيث انه سوف يتم تغريمهم بمبلغ مالي يتراوح ما بين ال 1000 جنيه إلى ما يعادل من 5 آلاف جنيه عن كل موظف.
توقيت زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الخاص
كما صرح أيضا وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ياسر عمر، بأنه في الغالب ما يتم تطبيق قرار رفع أجور جميع العاملين داخل القطاع الخاص وزيادة الحد الأدنى من مرتباتهم مع بداية السنة الميلادية الجديدة، وهذا من خلال التوازي مع زيادة مرتبات جميع الموظفين خلال شهر يوليو من كل سنة، أي في بداية السنة المالية الجديدة للدولة.
وأضاف عمر أيضا إلى أن جميع قرارات الدولة الإلزامية برفع قيمة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص جاء من أجل تخفيف كافة آثار التضخم على جميع المواطنين والتغلب على ظروف الحياة القاسية.