خلال الفترة الأخيرة ، قد ارتفعت معدلات الطلاق بشكل كبير، ومن أجل ذلك تعمل الدولة جاهدة على خفض معدلات الطلاق ، وذلك من خلال بعض البرامج والمبادرات والتي من أهمها برامج تأهيل الشباب المقبلين على الزواج. وأيضا كان للبرلمان المصري دور بارز في خفض معدل الطلاق حيث عرضت النائبة أمل سلامة تعديلات لبعض أحكام القانون الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.
قانون الطلاق الجديد لعام 2022
- طبقاً للقانون 10 لعام 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن ، يتم توثيق شهادة الطلاق لدي موثوق.
- من حق الزوجة طلب الطلاق ، إذا تزوج عليها زوجها.
- طبقا للحالة المادية للزوج ، يتم تحديد نفقة الزوجة، وإذا كان الزوج يمر بحالة تعسر فيجب أن لاتقل نفقة الزوجة عن 1500 جنيه ، في مدة أقصاها 60 يوم.
- من حق الزوج أن يأخذ قروض ميسرة من صندوق الأسرة ليقوم بسداد المتعة علي أقساط.
- إذا علمت الزوجة بزواج زوجها ومضي علي ذلك عام كامل ، فيسقط حقها في طلب الطلاق.
- تقع مهمة احتساب النفقة علي عبء القاضي وذلك من خلال التحريات والدلائل المقدمة من الزوج أو الزوجة.
- توفير مسكن للزوجة يلائم مستواها الإجتماعي ، وإذا تعسر ذلك تقوم المحكمة بتخصيص مسكن لها بالإسكان بلا مأوي.
- إذا طلق الزوج الزوجة بدون رضاها أو بدون سبب تقضي المحكمة بنفقة متعة فوق نفقة عدتها وتقدر بنفقة سنتين علي الأقل.
- وتقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات إذا تم الطلاق بعد عشر سنوات زواج متصلة ، والحد الأدنى لذلك 2000 جنيه ، بينما إذا وقع الطلاق بعد زواج دام لمدة تصل إلي خمسة عشر عاماً أو أكثر ، فتقدر قيمة نفقة المتعة بنفقة سبع سنوات ، والحد الأدنى 2500 جنيه.