كشف مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي ، بالأمس الأربعاء ، عن العديد من القرارات المهمة الجديدة ، ومن بين تلك القرارات التي أعلنها المجلس في جلسة الأمس ، كان قراره بالموافقة على قانون يخالف بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 من حيث التشريع. وهو سن الحصول على بطاقة الهوية الوطنية ، بالإضافة إلى قرار من القانون بأن بعض أحكام القانون. 394 لسنة 1954 م حيث قام المتحدث الرسمي نشر تفاصيل القرارات العامة.
السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية
السن القانوني للحصول على بطاقة الهوية، كان قرار تغيير السن القانوني للحصول على بطاقة الجنسية من أبرز قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم. اللجنة العليا لحقوق الانسان، حيث أعلن المجلس عن موافقته، على بعض أحكام القوانين التي تم إعدادها من قبل مجموعة عمل المسائل التشريعية التي تتبع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وفقًا للقوانين التي عُدلت وأقرت التعديلات الجديدة ، فإن قانون الأحوال الشخصية رقم 143 لعام 1994، حيث شملت التعديلات تغيير السن القانوني وللتقدم بطلب للحصول على بطاقة الرقم القومي والتغييرات الموضحة في تحديد السن القانوني بـ 15 عامًا بعد أن كان 16 عامًا، ويجب على مقدم الطلب لتقديم طلب إصدار بطاقة شخصية في غضون 6 أشهر من هذا العمر.