خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، قام مجلس الوزراء المصري، بالكشف عن عدد من القرارات الهامة، وكان من بين القرارات التي أعلنها المجلس في اجتماع اليوم، قراره بالموافقة على قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لعام 1994، الخاص بالسن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية، بالإضافة للقرار الخاص بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 ميلاديًا، وقام المتحدث الرسمي بالكشف عن تفاصيل القرارات التي تم الكشف عنها.
السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية
وكان قرار تعديل السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية، من أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، حيث أعلن المجلس عن موافقته، على بعض أحكام القوانين التي تم إعدادها من قبل مجموعة عمل المسائل التشريعية التي تتبع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وكان من بين القوانين التي تم تعديلها والموافقة على التعديلات الجديدة، القانون رقم 143 التابع لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وتضمنت التعديلات، تعديل السن القانونية لطلب استخراج بطاقة رقم قومي، ونصت التعديلات على جعل السن القانونية 15 عام بعدما كانت 16 عام، بحيث يمكن للمتقدم، تقديم طلب استخراج بطاقة شخصية خلال 6 شهور بعد بلوغه هذه السن.
كما وجاء من بين القوانين التي تم تعديلها، تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 التابع لسنة 1954، والذي يتعلق بالأسلحة والذخائر، حيث تم بمشروع القانون، تعديل المادة 26 التي تمثل الفقرة الأخيرة من القانون، وتضمنت التعديلات، أنه لا يجوز النزول بالعقوبة المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم الواردة إلا لدرجة واحدة فقط، لضمان تحقيق العدالة، وذلك باعتبار أن الجريمة المعاقب عليها في هذه المادة، يتم تصنيفها على أنها من الجرائم المغلظة، هذا وفق البيان الرسمي الصادر اليوم عن المتحدث الرسمي، والذي كشف من خلاله عن تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.