طرح البنك المركزى العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، وتغذية ماكينات الصراف الآلي، وتُصرف من الـ «ATM» المتوافر به نقود من فئة «5 و10 و20» جنيها، و هذا مع حلول عيد الأضحى المبارك، بدأ المواطنون في البحث عن العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات لاستبدالها بالقديمة حتى يستخدمونها في العيدية، إلا أن البعض ممن لديهم شكوك في إمكانية تداول العملة الجديدة يرفضون استخدامها سواء الدفع أو الاستلام بسبب حداثتها، ما يعرضهم إلى المساءلة القانونية والعقوبات وفقًا للقانون.
و جاءت عقوبات رفض التعامل بالعملة الرسمية كالتالى:
تحدث الدكتور مصطفى السعداوي، خبير وأستاذ القانون بجامعة المنيا، عن عقوبة رفض تداول العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات سواء عند الدفع أو الاستلام، موضحاً إن قانون البنك المركزي فرض عقوبات شديدة على من يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة المصرية.
ومن جانبه تحدث «السعداوي» في تصريحات خاصة أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى دفع غرامة مالية طبقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه، وأشار أستاذ القانون بجامعة المنيا، إلى أن قانون البنك المركزي الجديد ينص على أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه وللبنك المركزي دون غيره له الحق في إصدار العملة أو إلغائها.
والجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري أمر بالتداول العملة البلاستيكية الجديدة بجانب نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات القديمة والمتداولة حاليا، ويمكن للمواطنين الحصول على العملة البلاستيكية من أي من البنوك المصرية.