بدأت مصر تتداول فكرة العملات البلاستيكية على خطى الدول الأوروبية، وبالفعل تم اصدار فئة الـ10 جنيهات والتي شهدت إقبال المصريين على تبديل الفلوس الورقية بها، فاسعدت المصريين فى عيد الأضحى المبارك ويبحث عنها الكبير والصغير من أجل رؤيتها ومعرفة ملمسها، حتى ان الامر تبدل لاستغلال، فهي غير منتشرة فى تلك الفترة على مدى واسع، وفى ظل بحث المواطنين عنها، اصلح هناك من يستغل ذلك ببيعها بقيمة 15 جنيها من العملة الورقية.
تبديل العملة البلاستيكية الجديدة البلاستيكية بقيمة خمسه عشر من الورقيه، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، التمر الذي جعل قانوني يتحدث عن هذا الاستغلال مشيرا إلى المادة رقم 88 لسنة 2003 والتي تتضمن احكام لمن يخالف قواعد تداول العملة.
عقوبة تبديل العملة الجديدة ب15 من القديمة
أشار استاذ قانون بجامعة المنيا، أن المشرع المصري غلظ العقوبة لمن تسول له نفسه باستغلال كل هذه الأفعال والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث تم تعديل المادة رقم 26 من القانون، فأصبح القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، كما اقرت بغرامة لا تقل عن مليون جنيها ولا تزيد عن خمسة ملايين حيث أن ذلك يعتبر تلاعب بالعملة.
مميزات العملة البلاستيكية الجديدة
العملة الجديدة يصعب تزويرها، وفى ظل انتشار فيروس كورونا والمضاعفات، فهي يصعب أيضا أن تنقل الفيروسات، كما يصعب الكتابة عليها أو ثانيها لقوتها وقوة المادة المصنوعة منها، كما أن الماء لا يؤثر بها كما كان يحدث فى الوريقات التي كانت تصدر.