أصبح الحديث عن العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشر جنيهات هو تريند مصر في الأيام الماضية بعدما أستخدمت من الكثير من المواطنين بمناسبة عيدية عيد الأضحى المبارك على الأطفال والأحباب، ويرجع ذلك بسبب مميزاتها الجديدة الغير متواجدة في باقي العملات التقليدية، حيث مازالت العملة غير منتشرة بين المواطنين بعدما تم إصدارها، فهي تتواجد فقط في البنوك العاملة في مصر، ويرجع سبب إنتشارها هو العطلة الرسمية بالبنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
فيما قد بحث العديد من المواطنين عن عملة العشرة الجنيه الجديدة من أجل أستخدمها كعيدية للاطفال والاحباب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما قد ظهرت حالة من الإستغلال بجانب الكثير من مواقع التواصل الإجتماعي ببيبع العملة البلاستيكية الجديدة بضعف الثمن أو ب ١٥ جنيه من العملات القديمة، بينما قد أثر ذلك الكثير من الجدل، إلا أن ذلك الفعل له عقوبة قانونية، وهو يعد من المحرمات حرمانية أيضا من جانب الدينية، وذلك ما كشفه خبير قانوني وأحد الأئمة الكبار في تصريحات خاصة بهم عبر أحد الصحف والتقارير الصحفية.
لذلك قد صرح أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا الدكتور “مصطفى السعداوي” بأن هناك بعض التعديلات تخص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أيضاً فيما جاء قانون النقد رقم ٨٨ لعام ٢٠٠٣ من أجل تنظيم عمليات النقد الأجنبي، فيما ينص القانون على من يخالف ألاحكام والقواعد سوف يعرض نفسه لمسألة قانونية.
فيما قد تابع الدكتور مصطفى السعداوي باقى تصريحاته، بأن المشروع المصري قد ضاعف العقوبة على كل من من يقوم بمخالفات تلك القواعد والإجراءات الموثرة بالسلب على الاقتصاد الوطني، فيما تنص المادة رقم ١٢٦ من القانون، بعقوبة كبيرة تتمثل في الحبس لمدة عام لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات، إما من حيث الغرامات المالية لا يقل عن مبلغ مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة مليون جنيه.