تحظى العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال10 جنيهات باهتمام العديد من المواطنين، خاصة وأنه يتم استخدام العملة كعيدية بعيد الأضحى المبارك، لشكلها المميز وتصميمها الجديد، ولا تزال العملة الجديدة محدودة في انتشارها بمصر، ولهذا السبب، استغل البعض الوضع، وبدأ في نشر إعلانات لبيع العملة الجديدة ب15 جنيه، الجدير بالذكر أن أعداد كبيرة من المواطنين أقبلت بالفعل على شراء العملة، ولهذا السبب قامت السلطات، بفرض عقوبات على من يقوم ببيع العملة البلاستيكية.
عقوبة بيع العشرة جنيه البلاستيكية ب15 قديمة
الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت زيادة ملحوظة في منشورات بيع العملة البلاستيكية، البعض منها جدي والآخر على سبيل الدعابة، وأستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، الدكتور “مصطفى السعداوي”، قد أوضح في تصريحاته تعليقًا على الأمر، أن الأمر له حرمانية وعقوبة من ناحية القانون، موضحًا أن التعديلات التي أجريت على قانون البنك المركزي رقم 88 لعام 2003، يسعى للحد من عمليات التداول الغير مشروع للعملة.
وأوضح أن القانون المصري، عمد إلى تغليظ العقوبة على كل من يقوم بممارسة النشاطات التي تعود بالسلب على الاقتصاد الوطني، وكان من بين التعديلات، تعديل تم إجراؤه على المادة 126 من القانون المذكور، والذي يقضي بالعقوبة بالحبس لمدة تبدأ من 6 شهور بالإضافة لغرامة مالية تبدأ قيمتها من مليون جنيه وحتى 5 مليون جنيه.
وكان أستاذ القانون الجنائي قد سلط الضوء خلال تصريحاته على المواد السابقة من القانون، وقال بأنها تقوم على تنظيم أطر تداول العملات ومخالفة أحكامها، ومع مخالفة شروط التداول للعملة، فإن هذا يقضي تطبيق العقوبة التي تكشف عنها المادة 126 من القانون الصادر عن البنك المركزي المصري الجديد، بينما من الناحية الدينية، فإن كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، قد أكد على حرمانية تداول العملة الجديدة بأكثر من قيمتها.