يعتبر الورث من اكثر الامور التي دائما ماتكون عليها الكثير من المشاكل بين الاخوات وقد تصل هذة المشاكل الى المحكمة، وأغلب تلك القضايا المتهمون فيها يجهلون العقوبات التي يقرها القانون إذا ما ثبت إدانتهم في قضايا الميراث، وسوف نرصد في السطور القادمة بعض المعلومات عن قانون المواريث، وإجراءات التقاضي إذا ما تم النزاع بين مستحقي الميراث حيث أن القانون لا يحمي الجاهلون بأحكامه.
السجن والغرامة لمن امتنع عن تسليم الميراث لأحد افراد مستحقية
حدد قانون الميراث الجديد عقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه عقوبة من امتنع عن اعطاء أحد الورثة ميراثه الشرعي، وذلك بحسب قانون المواريث رقم 77 لعام 1943.
وهنا التساؤل هل تلك العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التعدي على حقوق الغير، ومنع الآخرين من الحصول على حقوقهم الشرعية التي كفلها لهم القانون، أم أنه لازال هناك من يستهين بتلك العقوبات ويمضى قدما في ما تصبو إليه نفسه من الحصول على حقوق الآخرين، ولا يعتبر تلك العقوبات رادعا له للعدول عن مبتغاه الآثم.
4 خطوات للحصول على الميراث بالقانون الجديد
حدد نفس القانون السالف ذكره الخطوات القانونية الواجب اتباعها عند الشروع في الحصول الميراث وهي كالآتي:
- الخطوة الأولى هي الحصول على إعلام وراثة أمام محكمة الأحوال الشخصية قسم المواريث بالبطاقة الشخصية، ويتم هذا بواسطة محامٍ وأحد الأقارب وذلك للتأكيد على أحقية الطالبون للميراث.
- يتم تحرير محضر في قسم الشرطة التابع له يوضح فيه الميراث المأخوذ بواسطة محام مؤتمن، ويشتمل المحضر على كافة التفاصيل الدقيقة عن الميراث من أراضٍ وعقارات وأموال وغيرها، ويكون ذلك منعا للتلاعب الذي ربما يحدث في الميراث.
إذا ما تم الرفض من أطراف بعينها يوكل الأمر للنيابة العامة التي تقوم باستدعاء الأطراف الرافضة لتسليم الميراث، ويتم الحكم بالتمكين لصالح الشاكية. - بعد حصول الشاكي على قرار التمكين تتوجه إلى قسم الشرطة التابعة له، حيث يتم الدفع بقوة أمنية داعمة لتنفيذ القرار الصادر بحقها للعودة إلى العقار والأرض الزراعية محل النزاع لتمكين صاحب الحق منها.
- إذا ما تم رفض تطبيق قرار التمكين يتم تطبيق القانون وسجن الرافضين لتسليم الميراث ستة أشهر مع غرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف بحسب القانون وتسليم الميراث إلى مستحقيه.