يحتفل المصريون بذكرى الثورة اليوم 30 يونيو، بعد تسع سنوات، عندما تتجمع الجماهير المصرية في الساحات في جميع أنحاء الجمهورية، للتعبير عن معارضتها للاستيلاء على السلطة من جماعة الإخوان، دولة قومية ديمقراطية حديثة، ولقد أرست ثورة 30 يونيو أسس “الجمهورية الجديدة”، والحق في التعليم وتطويره، وتوفير نظام طبي متكامل، والفقراء من خلال العديد من القوانين والقرارات التي اتخذها القادة السياسيون باعتبارها انتصارًا لهذا الفصيل، وبعد ثورة 30 يونيو، عملت الدولة على إنشاء هيئة تشريعية لحماية الفئات الأكثر حرمانًا.
صندوق التأمين الصحي والدعم
ومن أشهر القوانين الصادرة قانون التأمين الصحي الشامل الذي يلزم الدولة بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين وقانون الإعاقة والشهداء والضحايا والمفقودين، وكان هناك قانون بشأن إنشاء الصندوق الذي يدعم الأشخاص المصابون في الحرب والإرهاب والأنشطة الأمنية وأسرهم وقانون جهاز تنمية صعيد مصر وقانون حماية المستهلك.
معاشات ومكافآت
بالنسبة للمتقاعدين، تمت تسوية الرئيس السيسي في 1 يوليو 2006، بسن تشريع لزيادة المعاشات المتغيرة وتعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي على المزايا الخاصة التي لا تشمل الراتب الأساسي في تاريخ التأهيل. بعد الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، فإن قانون التقاعد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 يلزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفع معاش متغير الأجر يشمل 80٪ من قيمة 5 علاوات التي أقرتها الحكومة.
قانون التأمينات الجديد
تم احتساب القانون وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذي ينص على أن المعاشات المتغيرة التي تدفع للمؤمن عليه اعتباراً من 1 يوليو 2006 تضاف إلى المؤمن عليه بنسبة 80٪ من المبلغ الخاص. القانون رقم 85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008 لم يحسم بعد، 128 في 2009، 70 في 2010، 2، 2011، 82 في 2012، 78 في 2013، 42 في 2014، 99 في 2015، وكما تم سن قانون الخدمة المدنية، فبالإضافة إلى قانون المال والتأمين للعام الجديد، الذي ينص على زيادة وزيادة المعاشات التقاعدية بمعدل سنوي يصل إلى 15٪، فقد قدم قدرًا كبيرًا من مزايا الرعاية الاجتماعية للموظفين والموظفين الإداريين قبل الوصول إلى 700 جنيه في عام 2012، كان الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه.