قامت وزارة الداخلية المصرية بمطالبة المواطنين الحاملين بطاقات الرقم القومي منتهية الصلاحية بضرورة التوجه إلي مكاتب السجل المدني قبل الوقوع تحت عقوبة الحبس أو الغرامة، وعدم تجديد البطاقة يعرض صاحبها إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتعدى ستة أشهر، فيما يتم تغريمه بمبالغ مالية تحدد وفقًا لنوع المخالفة التي قام بارتكابها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال عقوبة التأخير عن تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي.
عقوبة التأخير عن تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي
والجدير بالذكر قيام الحكومة بفرض ٥ غرامات مالية على المواطنين في حالة التخلف عن استخراج أو تحديث بطاقة الرقم القومي، ويتم تحصيلها عندما يقوم المواطن بتجديد البطاقة الشخصية، وتتمثل عقوبة التأخير عن تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي، في الآتي:
- غرامة 100 جنيه حال التأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 16 سنة.
- غرامة 100 جنيه حال تعامل بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
- غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.
- غرامة 50 جنيها يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي أذا ثبت تغيرها.
- دفع غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة مدة ٣ شهور من التغير.
ماهي الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي؟
كما قامت الوزارة باعفاء عدة فئات من المواطنين من تسديد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم :
- المرضى, بشرط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع الحالة المرضية.
- ذوي الهمم “أصحاب الاحتياجات الخاصة”.
- كبار السن.