في بيان رسمي صادر، وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات المعينة، للوصول لآلية مناسبة يمكن من خلالها، الإفراج عن شحنات السيارات القادمة بالفترة المقبلة، وكانت التوجيهات قد صدرت خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي شركات السيارات والبنوك الكبرى، للبحث عن طرق ليتم من خلالها، معالجة قيود التوريد التي تم فرضها على الصناعة، خاصة في ظل وجود العديد من التحديات أمام تجار السيارات لنقل الشحنات عبر الموانئ.
إجراءات عاجلة من الحكومة لحل أزمة نقص السيارات
وبحسب مدبولي، فإن الدولة في أشد حرصها على تلبية الاحتياجات الأساسية، من مواد بترولية وغذاء من الخارج، والحفاظ على حركة السوق، بالإضافة لتيسير أعمال مختلف الشركات ووكلاء السيارات، بغض النظر عما يمر به العالم بهذه الفترة، من ظروف اقتصادية استثنائية، ومن جهتها، كانت وزير التجارة والصناعة قد كشفت عن الاتجاه لاتخاذ إجراءات جديدة بهدف تسريع الإفراج عن السيارات المستوردة.
وعلى الجانب الآخر، أكد ممثلو شركات السيارات على تفهمهم للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وتسببها في هذا الوضع المؤقت، حيث قامت بعض شركات صناعة السيارات، وبسبب الضوابط المعلنة من الحكومة على الواردات، لمواجهة الأزمة العالمية، قد أوقفت صادراتها إلى مصر، ويوجد بالموانئ 29 سيارة عالقة في إنتظار الإفراج الجمركي.
وقد أشارت التقارير إلى تراجع مبيعات سيارات الركوب، للشهر الثاني على التوالي، وانخفضت في أبريل الماضي بقيمة 20% بالمقارنة بمبيعات الشهر نفسه من العام الماضي، وكانت قيود الاستيراد التي تم فرضها هي السبب الرئيسي وراء هذا التراجع، كذلك تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، بعد القرار المعلن من لجنة السياسة النقدية في اجتماع مارس الماضي، والذي أعلنت فيه عن رفع سعر الفائدة.