في عصر قلت فيه التعاملات النقدية المعتادة ليحل محلها التعاملات والمدفوعات الإلكترونية ظهر ما يسمى العملات الرقمية أو الأصول المشفرة Crypto currencies والتي على رغم من الشكوك التي حامت حولها في بداياتها – كونها افتراضية / إلكترونية – إلا أنها لاقت ترحيبًا وقبولا متزايدا وطلبا صعد بأسعار العملات الرقمية إلى مستويات قياسية كان من المستحيل تخيل الوصول إليها، بل واتخذت طريقها إلى التعاملات المالية الدولية واضحت محط فضول واهتمام من الجميع،
أعلن عبد اللطيف الجواهري، رئيس بنك المغرب، أن مشروع إنشاء قانون يهدف الى تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا. كما وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2022، أن هناك لجنة تعمل على وضع إطار منظم ومناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
وأكد أنه سيتم أخذ العديد من الامور بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء الاجراءت اللازمة بهذا الشأن.
وقال أيضا: “نستفيد من دعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، ويعمل معنا مستشار قانوني للبنك الدولي، نناقش معه مشروع القانون الذي نعمل وبجد على تسريع إخراجه للوجود”.
وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيعمل على تحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
جدير بالذكر أيضا أن دولة المغرب أعلنت في 20 نوفمبر 2017، أن “التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويعرض من يقدم على ذلك للعقوبات والغرامات”.